إلتماس لمحكمة العدل العليا ضد قانون القومية

من المتوقع أن يقدم عدد من قيادات ومحامي الطائفة الدرزية ، يترأسهم عضو الكنيست السيد اكرم حسون إلتماساً لمحكمة العدل العليا ضد إقرار الكنيست لقانون القومية العنصري.

وكان قد كتب عضو الكتيست اكرم حسون على حائطه الشخصي على الفيسبوك أن الالتماس سيُقدَّم للمحكمة باسمه رباسم رابطة المحامين الدروز ، ورئيس متتدى السلطات المحلية الدرزية وعضوي الكنيست صالح سعد وحمد عمار وعدد من رؤساظ الساطات المحلية الدرزية.

النص الكامل للبوست الذي نشره السيد اكرم حسون:

 تأبى العصي إذ اجتمعن تكسرا ...

بعد الدراسة القانونية والتوكل على الله أعلن بشكل رسمي عن تقديم التماس ضد الكنيست وضد الحكومة لأبطال قانون القومية المجحف والجائر!

بعد المصادقة على قانون القومية المجحف في حق جميع أبناء الأقليات وفشل محاولاتنا في إسقاط القانون حيث عملت جاهدا للتاثير على أعضاء الكنيست ولكن الضغط لم يكن كافيا وعلى ذلك أعلن بشكل رسمي، باسمي وباسم رابطة المحاهمين الدروز برئاسة زميلي المحامي سامر علي ورئيس منتدى السلطات الدرزية مفيد مرعي عن تقديم التماس لمحكمة العدل العليا ضد هذا القانون المجحف والعنصري وذلك بعد تشاور مع كبار المحامين في الدولة وسماع آراء حكام سابقين.

كذلك أبارك انضمام الزملاء أعضاء الكنيست صالح سعد وحمد عمار لفكرة الالتماس التي اقترحهتها على المنتدى قبل عدة أسابيع.

أناشد أبناء طائفتي الدرزية وابناء جميع الطوائف وجميع أبناء الاقليات التكاتف والوقوف وقفة الصف الواحد في وجه قانون "العنصرية"!

موضوع قانون القومية يجب أن يتخطى قضية السياسية والانتماء الطائفي او الديني او السياسي او الحزبي وفقط إذا كنا موحدين بإمكاننا التصدي لقانون يجعلنا مواطنين درجة "ب".

بعون الله تعالى سننجح، بهذه الفرصة اشكر المحامي سامر علي وجميع أعضاء رابطة المحامين الدروز على تحضير الالتماس وكذلك اشكر رئيس منتدى رؤساء المجالس الدرزية والشركسية مفيد مرعي وكل من عمل لتوحيد الصفوف.