العنف يدخل من اوسع الابواب: الشرطة يجب أن تكون تحت المجهر!!

*صحيح، توجد عدة عوامل تؤدي الى تفاقم العنف والإجرام في مجتمعنا
*ولكن، الشرطة هي المؤسسة الأولى المسؤولة عن ذلك
*يجب أن نقود مظاهرات امام محطات الشرطة في الوسط العربي
*يجب إعلان الإضراب في المدارس
*على الشيوخ إلقاء الحرمان الديني والاجتماعي على المجرمين وبيوتهم
*لن نقف مكتوفي الايدي بعد اليوم!!  
بدون شك، ان موجة العنف الإجرامية التي تجتاح المجتمع العربي في الآونة الاخيرة، حطّمت جميع الأرقام القياسية: من منطلق وظيفتي، تصلني يوميًا مئات الرسائل المكتوبة من قبل الناطق بلسان الشرطة، غالبيتها القصوى تتحدث عن جرائم واعمال عنف في مجتمعنا العربي:حرق سيارات، إطلاق رصاص على محلات تجارية وبيوت، عمليات قتل، مواجهات دامية وبعد...توجد عدة خلفيات لتفاقم العنف في المجتمع العربي، نذكر منها:
1- سهولة الحصول على أسلحة.
2- مشاكل شخصية:عرض وقروض من السوق السوداء وغيرها.
3- الفُقر والحاجة لشراء مخدرات وسموم.
4- سيطرة عائلات ومجموعات الإجرام على مدننا وقرانا.
5- الفراغ الاجتماعي والشُّح في الأطر الثقافية والتربوية والرياضية التي يجب ان تأوي الشباب.
6- تفكك الأسرة والاهتمام المُفزع بالمادة والمظاهر الخداعة واستهتار الاهل بمشاكل وقضايا اولادهم.
7- الصلح العشائري بعد اكتشاف هُوية المُجرمين، مما يشجّع على العودة على اقتراف الإجرام.
8- انعدام قيادة صارمة مؤثرة تسيطر على مجريات الامور.
9- انعدام الطموحات والأحلام لدى شبابنا والشعور بأنه لا يوجد ما يخسروه، فيصبح كل شيء جائزًا ومتاحًا.
10- الشرطة واذرع الدولة: أضحى واضحًا للجميع، أن الشرطة والتي من المفروض ان تكون السلطة التي تحمي المجني عليهم أو ضحايا الإجرام، وكافة المواطنين المسالمين، تحمي وتدافع عمليًا عن المُجرمين وعلى مقترفي الجرائم. الدليل:حوالي 90% من الجرائم لم تُفك رموزها. الشرطة تعرف هُوية المُجرمين لكنها تفضّل الدفاع عنهم وعدم الكشف عن هُويتهم. نعتقد، ان هذه سياسة واضحة للدولة مع المجتمع العربي: لينشغل بنفسه، بمشاكله، بقضايا القتل والإجرام، ولينسَ النضالات ضد قانون القومية وكامينتس ومشاكل السكن والبناء والقضايا العالقة الأخرى. باختصار:"بطيّخ يكسّر بعضه".... وبما اننا مجتمع آخذ بالتفكك، وبما اننا نتّبع المثل القائل:"زاحت عن ظهري بسيطة"، وبما ان الشرطة تنفّذ سياسة الحكومة والدولة، نقع عمليًا بين نارين:نار العنف التي تلتهم بيوتنا وممتلكاتنا، ونار اللا مبالاة وانشغالنا بمشاكلنا الشخصية، ضاربين عرض الحائط المصلحة العامة، متناسين أن عمليات العنف ممكن أن تطال كل واحد منا.
*خطوات مفروض منها*
لكي نمنع استمرار تفاقم العنف، علينا اتباع هذه الخطوات:
1- التظاهر بصورة مكثفة وكل مرة في مدينة/قرية عربية ضد الشرطة وأمام محطاتها. الشرطة تعتاش على حسابنا وعلى حساب الضرائب التي ندفعها للدولة، وعليها أن تحافظ على الامن والامان الشخصي لكل مواطن. بدلًا من ذلك، تغرّمنا أكثر فأكثر من خلال المخالفات التي تفرضها على السائقين والسائقات الذين لم يضعوا حزام الامان.
2- يجب أن تُقام لجنة خاصة من كافة المدن والقرى العربية تتابع بشكل فعلي عمل الشرطة، مع متابعة قضائية يومية يقودها محامون ورجال قضاء.
3- يجب تدخل رجال الدين وقيادات محلية، وإلقاء الحرمان الديني على كل مُجرم تُكشف هُويته، وإلقاء حرمان ديني واجتماعي على أهل بيته!.
4- يجب على لجان الأهالي إعلان الإضراب يوم واحد كامل على الاقل في جميع المدارس في الوسط العربي، احتجاجًا على موجة العنف. اولادنا-طلاب المدارس- يجب ان يكونوا شركاء في هذا النضال.
5- علينا مطالبة المجالس المحلية أن تكثّف من نشاطات الشرطة الجماهيرية في زيارة الحارات ليلًا وأن تضغط يوميًا على الشرطة في بلدها أن تعمل وان تقبض على المجرمين، مهددة اياها بطردها وبإغلاق المحطات.
6- على المواطنين ان ينظموا أنفسهم في الحارات وأن يقوموا بخطوات مدروسة هدفها منع سرقات وتعديات على الحرمات.
بالطبع هنا لم ينتهِ الامر، فتوجد أسباب اخرى لتفاقم العنف وتوجد خطوات اخرى يجب ان نقوم بها لنمنع وجود هذه الظاهرة، لكن علينا أن نبدأ ومن ثم كل شيء سيتحسن.
لا يُعقل ان نبقى في خانة المتفرجين وأن نقول:هذا لن يحدث لي!.
العنف يدهمنا من اوسع أبوابه، وعلينا إغلاق هذا الباب قبل فوات الاوان!.