ارتفاع صادم في عدد الضحايا من المجتمع العربي في حوادث الطرق

يستدل من المعطيات المتوفرة أنه طرأ ارتفاع قياسي بنسبة 62% في ضحايا حوادث الطرق من المجتمع العربي في عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه.

ووفقا لجمعية "سيكوي" - أفق للمساواة والشراكة، التي شاركت اليوم، الأربعاء، في جلسة لجنة الاقتصاد البرلمانية المخصصة لمناقشة حوادث الطرق وسبل مكافحتها والحد منها، إن "الأرقام المأساوية تُظهر ارتفاعا صادما في عدد الضحايا من المجتمع العربي في حوادث الطرق، حيث وصل العدد إلى رقم قياسي بلغ 159 ضحية في عام 2024، مقارنةً بـ98 ضحية في العام السابق له، أي بزيادة تصل إلى 62%".

وأضافت أن "هذه الأرقام المقلقة تعكس حقيقة أن المواطنين العرب يشكلون - وفق تقريرٍ لمراقب الدولة صدر في أيار 2024 - حوالي 30% من ضحايا حوادث الطرق في العقد الأخير، على الرغم من أن نسبتهم من إجمالي السكان لا تتجاوز 20%، مما يعني أن معدل الوفيات بينهم يفوق تمثيلهم السكاني بمرة ونصف".

وأشارت الجمعية إلى أنها تواصل العمل في إطار جهودها المستمرة لمواجهة الأزمة المتفاقمة التي تواجه المجتمع العربي في هذا المجال.

وصرح مركز مشروع المواصلات العامة في جمعية سيكوي - أفق، روعي باراك، أن "لحوادث الطرق عوامل متعددة، من بينها مستوى البنية التحتية للطرق؛ فالبنية التحتية للطرق في البلدات العربية تعاني من نقص التطوير نتيجة الإهمال لعقود، مما يجعل الطرق أكثر خطورةً عند وقوع الحوادث. كما تعاني البلدات العربية من ضعف في خدمات المواصلات العامة، هذا الوضع أدى إلى زيادة الاعتماد على المركبات الخاصة بمعدل 1.8 مرة منذ عام 2008 في البلدات العربية الكبيرة، بناءً على متابعة سيكوي - أفق ومعطيات دائرة الإحصاء المركزية".

وأشار إلى أن "الخطة الخماسية لسد الفجوات في المجتمع العربي، القرار 550، خصصت موارد مالية كبيرة لتحسين مستوى البنية التحتية للطرق ومستوى خدمات المواصلات العامة، إلا أن الميزانيات لتنفيذ هذه الخطط لم تحول بشكل كامل، وتوقفت تمامًا في بعض الحالات".

وعلى ضوء الأرقام الصادمة لضحايا حوادث الطرق من المجتمع العربي، قدّمت سيكوي - أفق للجنة الاقتصاد ورقة موقف شاملة تتضمن تحليلاً مفصلاً للوضع الحالي والحلول المطلوبة، وعرضت توصياتها لمعالجة الأزمة، من بينها: "تحويل الميزانية الإضافية من وزارة المالية لخدمات النقل العام الإضافية لعام 2024 (25.5 مليون شيكل) ولعام 2025 (51 مليون شيكل). بالإضافة إلى ذلك، يجب تخصيص ميزانية وتنفيذ خطة البنية التحتية في البلدات العربية، التي أُقِرَت عام 2020، بحجم 20 مليار شيكل (لتنفيذ 448 مشروعا حتى عام 2030) والتي تقف حاليا عند 15% فقط من نسبة التنفيذ".