من رَكَلنا خارج الملعب السياسي يجب ان يدفع الثمن!!

مع انتهاء الانتخابات التمهيدية للغالبية القصوى من أحزاب الكنيست يبدو جليًا، ان الأحزاب الصهيونية الكبرى لا تعيرنا أبناء المجتمع المعروفي والعربي اهتمامًا. هكذا نرى، ان في حزب الليكود ويش عتيد والعمل، إما انه لا يوجد مرشح عربي-معروفي أبدًا او ان المرشح الموجود يتذيل لائحة المرشحين ويتواجد في مكان غير "واقعي"، لا يؤهله الوصول للكنيست.
بمصطلح الشارع السياسي الإسرائيلي: الأحزاب اليهودية-الصهيونية "ركلتنا" خارج الملعب السياسي.
السؤال الآن: كيف سنتصرف نحن تجاه ذلك؟!.
في الانتخابات السابقة حصد حزب الليكود أكثر من نصف مقعد وأكثر بفضل المجتمع العربي.
حوالي 26.000 مواطن عربي صوت لليكود!!.
مجتمعنا يدعم الجلّاد، الذي صاغ قوانين عنصرية كارثية ضده، وجعل حياته جحيمًا!.
هل سيستفيق هذا المجتمع يومًا ما؟ هل جاء موعد الاستفاقة؟!.
من جاء بقانون كامينتس وقانون القومية لا يستحق ان يدخل قرانا ومدننا ولا بيوتنا. بالطبع لا يستحق أصواتنا.
كل شخص منتفع يحاول اختراق هذه القاعدة، هو يضر بنفسه ومجتمعه وأولاده.
أقولها بصراحة: سُررتُ كثيرًا عندما اتضحت امامي صورة القوائم في الأحزاب التي ذكرتها. حان الأوان ان "نركلُ" نحن كمجتمع هذه الأحزاب العنصرية، التي تعمل على مدار الساعة لأجل الضرر بنا ولأجل ترحيلنا يومًا ما من بلادنا.
وماذا عن الأحزاب العربية؟!.
من خلال التدقيق في هُوية الشخصيات التي ستقود هذه الأحزاب في الانتخابات الوشيكة لا نرى تغييرات ملموسة، بل لا نرى عمليًا تغييرات البتة في قمة هذه الأحزاب.
السؤال: لماذا لا توجد دماء جديدة على الساحة العربية؟!.
ولماذا لا نكاد نرى شخصيات من المجتمع المعروفي في قمة هذه الأحزاب، برغم انها تحظى بدعم لا بأس به من هذا المجتمع؟!.
الأرقام تقول، ان اكثر من 50% من المواطنين العرب لا يصوتون لانتخابات الكنيست.
نسبة من الذين يخرجون لصناديق الاقتراع، لا يصوتون للأحزاب العربية!.
هذا يقول، انه يوجد هنا خلل بحاجة لمعالجة جذرية من الأساس لتغيير هذه المعادلة.
يجب ان تكون نسبة التصويت في المجتمع العربي 80% وما فوق ويجب ان تصب الغالبية القصوى من الأصوات للحزب او الأحزاب العربية. هذا لا يحدث، وتوجد أسباب وعوامل يجب دراستها جيدًا.
قسم من الأسباب تتمخض وفق اعتقادي بما يلي: قسم من المواطنين العرب لا يؤمن بالكنيست ولا بالتصويت لها. قسم آخر لا يرى بالاحزاب العربية عاملًا مؤثرًا على سيرورة الحياة اليومية، وقسم آخر يريد لربما تغيير السياسة القطرية في البرلمان.
مهما كانت الأسباب، علينا ان نصوّت وأن نؤثر!.
من ينتقد ويريد لمجتمعه الأفضل، عليه أن يكون شريكًا في عملية التأثير!.