سكان الرندة يستيقظون على واقع مؤلم: بعد الانتخابات: ظهور لافتات المصادقة على التوحيد والتقسيم في منطقة الرندة!!

استيقظ سكان حارة الرندة الواقعة جنوبي دالية الكرمل على مشاهدة لافتتين عُلقتا على ما يبدو في ساعات الليل المتأخرة عندما كان السكان نيامًا، جاء في اللافتتين ما يلي: إعلان هام حول تصديق خارطة هيكلية محلية(مفصلة) للرندة دالية الكرمل.
الخارطة ستسير وفق مخطط توحيد و/او تقسيم بدون موافقة المالكين(!!) في كل مجال الخارطة أو في قسم من مجال الخارطة!.
تم نشر أرقام القسائم(انظروا اللافتة) والمساحات المشمولة في الخارطة.
من ثم كُتب، انه تم إيداع الخارطة في تاريخ 12.2.2021.

هذا ووصلنا مستند يثبت، انه تم المصادقة على هذه الخارطة في تاريخ 12.12.2023(انظر المستند).
السؤال الذي يُطرح: لماذا تم تعليق هذه اللافتات الان وليس في التاريخ المذكور؟!.
هل لأننا كنا في خضم معركة الانتخابات؟!.
وما هو الهدف من هذه اللافتة الان؟!.
غالبية المواطنين في الرندة لم يعرفوا بتخطيطها وبقضية التوحيد والتقسيم(איחוד וחלוקה) ولم يتم اشراكهم في تخطيط المنطقة، قاموا بالاعتراض وتم رفض اعتراضهم من قبل اللجنة اللوائية.
ما نُشر في اعلى اللافتة هو أساس الموضوع من وجهة نظري: إجراء عملية توحيد وتقسيم في المنطقة بدون موافقة المالكين أصحاب الأراضي.

هذه اللافتة جاءت لتقول لأصحاب الأراضي في الرندة: الخارطة المفصلة تم ايداعها، تم المصادقة عليها وأضحت واقعًا نهائيًا محتومًا.
استمعتُ لرفيق حلبي يقول-قبل الانتخابات-انه لن يوافق على هذه الخارطة وانه سيعارضها وانه وانه وانه....اذًا، التصريحات في واد والحقائق في واد!.
لنكون نحن كعادتنا متمسكين في الحقائق: بدأ بتخطيط الخارطة المفصلة المسّاح لبيب حلبي، ولكن عندما "اكتشفت" اللجنة اللوائية للتخطيط في تاريخ 4.10.2021، انه يملك ارضًا في الرندة وانه يوجد هنا تضارب صارخ في المصالح، قررت تعيين مساح خارجي ليقوم بفحص عملية التخطيط.

في تاريخ 19.1.2021 وبعد ان بدأت الضغوطات على المجلس وقسم الهندسة تزداد جراء التخطيط غير المهني وغير المتساوي، قدم المجلس بنفسه اعتراضا على الخارطة....اللجنة رفضت هذا الاعتراض في تاريخ 12.9.2022 بادعاء ان الاعتراض غير مقنع ولم يتم صياغته بشكل مهني.
التخطيط استمر، تم رفض الاعتراضات والان يتم ابلاغ المواطنين عن المصادقة النهائية على هذه الخارطة.
سؤال المليون دولار: تمت المصادقة على الخارطة كما ترون في 12.12.2023 بشكل نهائي، وكان على مجلس دالية الكرمل-وهو المبادر للخارطة-ان ينشر اللافتات خلال بضعة أيام من هذه المصادقة.
لماذا لم يقم بذلك الا لبعد موعد الانتخابات؟!!!.
الجواب في قلب السؤال!!.

طيلة فترة الانتخابات استمر رفيق حلبي في نشر الوعودات للمواطنين ولاصحاب الأراضي، انه سيعترض على الخارطة وانه لن يقبل بها.
ماذا حدث الان وماذا سيقول للمواطنين الان؟!!!.
في هذه الخارطة توجد مشاكل لها اول ولا يوجد لها اخر: شوارع تعترض بيوتًا مسكونة، بيوت مهددة بالهدم، تبديل ارض بأخرى بدون علم صاحبها، ارض تم تبديلها اتضح انها تابعة لشخص بنى بيته...نحن بدورنا قمنا بعمل مهني بحت، دخلنا للائحة الموازنة(טבלת איזון) ورأينا حقائق دامغة لا تُصدَّق: تم مصادرة 3% من قطعة ارض معينة، بينما تم مصادرة 30% من ارض أخرى في نفس المنطقة!!!.
توجهنا لأحد مالكي الأراضي في الرندة(اسمه محفوظ لدينا) متضرر جراء التخطيط، قال:"ما حدث في التخطيط المفصل في الرندة هو كارثة على المواطنين، خاصة هؤلاء الذين يريدون العمل وفق القانون. العمل غير مهني، التخطيط غير متساوٍ بين الناس، وواضح من خلال الاعتراضات التي قُدمت للجنة، ان رئيس المجلس أراد مساعدة المقربين، حتى لو جاءت هذه المساعدة على حساب أصحاب أراضي اخرين، وهنالك العديد من الأمثلة والإثباتات، ويستطيع كل مواطن الدخول لموقع מידע תיכנוני وان يرى كل تفاصيل الخارطة والمشاكل الموجودة فيها".
أضاف:"كيف يُعقل ان يقوم مّساح يملك ارضًا في الرندة بتخطيط مفصل للمنطقة وان يعطي توصيات لاصحاب أراضي هناك؟ كيف يُعقل ان يتم التخطيط بدون علم غالبية أصحاب الأراضي؟ كيف يُعقل ان يصادر المجلس 30% من أراضي لسكان لا يملكون سوى دونم او نصف دونم ومقابل ماذا ذهبت هذه النسب من المصادرة؟ هل ستقام هناك مدارس؟ حدائق عامة مثل الموجودة في برشلونة؟ ملاعب تنس؟ مقابل ماذا؟ ولماذا أخذ من شخص 3% ومن شخص اخر 30%؟!.
اين المساواة والعدل والإنصاف؟.

كيف تتم عملية تبديل بين ارض وأخرى، بحيث يتضح ان ارض فلان موجودة في ساحة بيت لشخص اخر؟!.
هذه الخارطة ستسبب لنزاعات كبيرة بين المواطنين، والمسؤول الأول عن ذلك هو مجلس دالية الكرمل!".
انهى المواطن قائلًا:"يجب ان يستفيق المواطنون عاجلًا أم آجلًا: هذه الخارطة هي بمثابة كارثة على المواطنين، كذلك الأمر في الونسة وسكعب، بحيث تقوم هناك عملية تخطيط على أساس التوحيد والتقسيم بدون علم أصحاب الأراضي، وفي منطقة مأهولة بالبيوت والسكن، كذلك الأمر في وادي الفش ب. لماذا لم يقم المجلس باستخدام طريقة az-ez مثلما قام به المجلس في فترة كرمل نصر الدين في وادي الفش أ؟!!.

لماذا يصر المجلس في سلب ومصادرة 30% من أملاك واراضي المواطنين ومقابل ماذا؟".
نحن بدورنا سنتابع هذه القضايا العالقة في الرندة وفي سائر المناطق والحارات!.