الحكومة تصادق على الإغلاق الشامل!

صادقت الحكومة الإسرائيلية فجر اليوم الخميس، على الإغلاق الشامل الذي سيدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة، كما صادقت على تقليص الصلوات والمظاهرات، على أن يستمر الإغلاق الذي يشمل حظر تجول لأسبوعين، فيما سيستمر بعد ذلك العمل بموجب الإجراءات والتقييدات المشددة لأسبوعين آخرين.

وتبنت الحكومة الخطة التي صادق عليها، المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، مساء الأربعاء، فرض إغلاق شامل وحظر تجول خلال فترة الأعياد اليهودية بدءا من الغد الجمعة، ويستمر لمدة 16 يوما إلى ما بعد اليوم التالي لعيد العرش العبري، في 11 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وستعرض خطة الإغلاق التي صادقت عليها الحكومة، والهدفة للحد من انتشار فيروس كورونا، في وقت لاحق اليوم الخميس على الكنيست للمناقشة والتصويت عليها، على أن يتم تقييم الأوضاع بعد انتهاء الأعياد اليهودية بشأن رفع الإغلاق الشامل والعودة إلى القيود المشددة.

ووفقا للقرار سيتم تقليص سوق العمل بشكل كبير وإغلاق جميع أماكن العمل غير الحيوية، وكذلك إغلاق المصالح التجارية والأسواق، و تقليص عمل المواصلات العامة مع الإبقاء على الخطوط الحيوية، وكذلك إغلاق مطار بن غوريون أمام الرحلات المغادرة، ومنع التجمهر مع الإبقاء على إمكانية مخالطة أفراد العائلة الصغيرة فقط.

أما بما يخص دور العبادة سيتم إغلاقها مع السماح للصلوات بمجموعات من 20 شخصا في أماكن مفتوحة لا تبعد أكثر من 1000 متر عن محيط مكان السكن، وهو الإجراء الذي سيتم تجاوزه بالكنس خلال الأعياد اليهودية (الغفران، والعرش، وبهجة التوراة)، حيث ستمح الصلوات بالكنس خلال يوم الغفران مع فرض قيود مشددة يعلن عنها لاحقا.

وكذلك الأمر تقرر تقليص المشاركة في المظاهرات حتى 20 شخصا بمسافة لا تتجاوز 1000 متر عن مكان السكن، كما صادقت الحكومة على إمكانية إعلان حالة طوارئ بسبب كورونا بما يتعلق بالمظاهرات مع فرض تقييدات ومع إمكانية فرض غرامة مالية على المتظاهر الذي لا يحافظ على مسافة مترين.

وتشمل القيود الجديدة إغلاق القطاعين العام والخاص، باستثناء عمل الموظفين في المجالات الحيوية، والقرارات التي تتعلق بالكنس ودور العبادة تدخل حيز التنفيذ غداة ما يوم الغفران العبري الذي يصادف مطلع الأسبوع المقبل بيومي الأحد والإثنين.

وبما يخص نظام العمل في القطاع العام، فإن وزارة المالية ومكتب رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي والهيئات الأخرى ستحدد مخططا للقطاع العام،

(الصورة: الشرطة)