هشام حاطوم لوزارة الداخلية: المجلس دفع 1.200.000 مليون شاقل فوق الميزانية المقررة من اجل إرضاء المقربين!!!

ارسل هشام حاطوم، رئيس لجنة المراقبة ورئيس المعارضة في مجلس دالية الكرمل، كتابًا لفايز حنا مدير لواء حيفا في وزارة الداخلية، لرينة لبيدوت مستشارة مجلس دالية الكرمل ويوم طوف يكير المحاسب المرافق في المجلس، طالبًا منهم توضيحات بصدد اعمال الترميم والتطوير التي قام بها المجلس في حارة الصوانية لدى أحد المواطنين المقربين لرئيس المجلس(الاسم في هيئة التحرير).
تحدث هشام قائلا عن هذه القضية:"في نطاق عمليات الترميم والتطوير في شارع الصوانية، من الشارع الرئيسي حتى بيت احد المواطنين، اقام المجلس مع وزارة المواصلات اعمال تطوير لشارع الصوانية،
بحيث تم تقسيم العمل لخمسة مقاطع.
لقد رصدت وزارة المواصلات مبلغا وقدره 1.4 مليون شاقل
للمقطع المذكور، أُعد بهدف توسيع وترميم الشارع،إقامة بنية تحتية جديدة،ممر مشاة وانارة.
ولكن لدهشتي، اتضح ان المجلس طلب مبلغًا اضافيًا وقدره 1.2 مليون شاقل إضافي بحجة العمل في شارع لا يتعدى طوله 300 متر،وذلك بعد ان رفضت وزارة المواصلات دفع أي مبلغ إضافي لاعمال تقام داخل ساحات خاصة للمواطنين.
ادعاء المجلس انه يقوم بإعادة الوضع على ما كان عليه جراء "تبرع المواطن السخي" لاجل توسيع الشارع هو ادعاء عار عن الصحة، جاء ليُشرعن عملية استغلال المال العام. الهدف من الاعمال التي قام بها المجلس، منفعة مقرب رئيس المجلس، من خلال خداع الجهاز برمته:هيئة المجلس،لجنة المناقصات، وتمرير معطيات زائفة وخادعة لوزارة الداخلية،كي يحصل المجلس على مصادقة الوزارة وشرعنة اعمال التزوير، على ما يبدو".
أضاف هشام في كتابه:"لنوضح الصورة بصدد الاجراءات غير القانونية التي قام بها المجلس، لاجل انجاز المشروع، بمبلغ وقدره 1.200.000 شاقل، قام المجلس بهذه الخطوات:
1-تم الإطاحة بمحاسب المجلس السيد عدوان عدوان وتعيين قائم باعماله، الذي قام بالتوقيع على الاتفاق مع المقاول المنفذ، والذي حضّر التقدير المالي(אומדן) لاعمال الترميم .تقدير قدم للجنة المناقصات وللمستشار القضائي.انا اسأل:كيف تقوم شركة بتحضير تقدير مالي لمشروع معيّن؟عادة، ووفق الأصول، التقدير المالي من مسؤولية مهندسة المجلس وليس من مسؤولية الشركة الفائزة!.
2- وضع المهندسة جانبا في قضية معالجة اعمال الترميم في ارض المواطن المذكور، والقاء المهمة على نائبة المهندسة،التي لا تملك وظيفة ذات صلاحية لقيادة مثل هذا المشروع.
3-تم القرار بتنفيذ اعمال خاصة داخل ارض المواطن.
4-إخفاء الوضع القائم قبل تنفيذ المشروع،لاجل منع عملية المقارنة بين الوضع الذي كان والوضع الذي اضحى افضل بكثير بعد تنفيذ المشروع. هذا حدث خلال عملية استغلال الأموال العامة لصالح المقربين.
اتساءل:من الشخص الذي امر باعطاء الكميات للبنود المختلفة:جدران حجرية،زاوية صخرية،درج،اعمال جنائن وبعد وبعد؟!.
كيف يتم اتخاذ القرار بالبدء بهذه الاعمال بدون اجراء مناقصة؟؟.
الجدير ذكره، انه تم إخفاء التقدير المالي مقابل الاعمال الخاصة من لجنة المناقصات وهيئة المجلس".
هنا يطالب هشام حاطوم من المستشارة القانونية التحقق من المعطيات والأرقام والمستندات بصدد هذه الاعمال،التي شرعنت هذا العمل غير القانوني،على ما يبدو. ان تفحص قضية "خداع" المستشارة من خلال كتاب طالب باعفاء الشركة الفائزة من المناقصة،الطلب الموقع من قبل نائبة المهندسة وليس على يد المهندسة!. طالبها أيضا بإلغاء العقد مع الشركة الفائزة، والامر بإقامة لجنة فحص وتحقيق،مكونة منها، مراقب داخلي من وزارة الداخلية،المهندسة،مدير عام ورئيس لجنة المراقبة لاقامة جلسة في المجلس.
كذلك طلب من المحاسب المرافق فحص عدة قضايا، منها: قانونية هذه الاعمال التي قام بها المجلس،لماذا التقدير المالي حضر على يد الشركة التي قامت بالاعمال،لماذا بدأت الشركة بالعمل بدون ان تحصل على التأشيرات اللازمة، بدون عقد وبدون أن تُعقد جلسة في لجنة المناقصات بصدد هذه الاعمال،لماذا تم القرار باعفاء الشركة من خوض مناقصة، لماذا طلبت نائبة المهندسة في 17/6/2021 بزيادة الميزانية،دون ان تفصل ان ذلك بهدف إقامة اعمال خاصة للمواطن.
رئيس المجلس اقال عدوان عدوان في 30-6-2021 وعين مكانه شخصا اخر الذي وقع على الاتفاق مع الشركة وذلك بعد ان انهت العمل بالكامل،لشرعنة عملية الدفع للشركة وللمقاول،من ميزانية غير عادية معدة لمعوقات أخرى في التخطيط والبناء ولاغراض أخرى وليس لاجل اجراء اعمال خاصة لمقربي رئيس المجلس.
طالب حاطوم في النهاية اجراء فحص دقيق في كافة مراحل المشروع وقانونيته، واذا تبينت الحقائق،تغريم المسؤولين عن هذا العمل غير القانوني بصورة شخصية.
على ما يبدو، ان هدف رئيس المجلس من هذا المشروع، ارضاءات سياسية عائلية، وذلك على حساب الخزنة العامة واموال المواطنين، انهى هشام حاطوم كتابه هذا:"هدفي هو أن أصرخ صرخة المواطنين في مقطع 1 و2 و3 في شارع الصوانية، الذين شعروا بانهم مواطنون درجة ب، بحيث بنيت لهم جدران عادية، بعكس الوضعية التي تحدثنا عنها هنا".
في حديث مع المحاسب المرافق لمجلس دالية الكرمل، قال، إنه ارسل كتاب هشام حاطوم لوزارة الداخلية، وانه لن يدفع للمقاول شاقلا واحدا حتى يتم التحقيق في كافة البنود المرفقة من قبل هشام حاطوم وحتى يحصل على استشارة قانونية وقضائية رسمية.
اتصلنا بمستشارة مجلس دالية الكرمل القضائية، المحامية رينا لبيدوت، وطلبنا تعقيبها على ما ورد في كتاب هشام حاطوم، فردت قائلة:"وصلني الكتاب، أدرس كافة الادعاءات والبنود وارسلت هذه الادعاءات للطواقم المهنية وما زلتُ انتظر الردود كي أحدد الجوانب القضائية لهذه القضية".
طلبنا تعقيب وزارة الداخلية على هذا الكتاب، وحتى موعد اغلاق العدد لم يصلنا الرد

في الصور:

هشام حاطوم

وضع الحائط قبل وبعد العمل