مواطنون من دالية الكرمل لكل الناس; وضع البناء الحالي سيؤدي الى هجرتنا من القرية!

قضية التخطيط والبناء والتضييقات على المواطنين ما زالت تُشغل بال المواطنين في الكرمل.
وصل الينا الأسبوع الماضي أربعة شباب(كل على حدا) طرحوا امامنا المشاكل التي تقض مضجعهم وتُبعد النوم عن عيونهم.
وصل احد المواطنين أمر هدم إداري بقيمة 300.000 شاقل وفيه تهديد واضح: إذا استمريتَ في بناء بيتك سنقوم بهدمه وبتغريمك بصورة فعلية وبتقديم لائحة اتهام ضدك.
اعزائي للتوضيح: كل المستندات وأوامر الهدم والغرامات متواجدة في مكتب مؤسسة "كل الناس".
لا نقوم بنشر الأوامر مع كافة التفاصيل تلبية لطلب المواطنين، الذين يفضّلون البقاء مجهولي الهُوية، تخوفًا من فتح باب جهنم آخر ضدهم من قبل كافة المؤسسات، ونحن نحترم طلبهم هذا.
ما يحدث في دالية الكرمل وعسفيا خطير!.
مستقبل شبابنا غير واضح.
الخرائط الهيكلية وقسم كبير من الخرائط المفصلة مقوقعة.
أوامر الهدم والغرامات تقف حاجزًا امام الشباب.
احدهم يخدم في الأمن قال:"أقوم بالخدمة في أحد أذرعة الأمن الإسرائيلي وأخطّر احيانًا حياتي من اجل الحفاظ على أمن الدولة.
عندما اعود للقرية، يُمنع مني البناء على أرضي الخاصة وأرض أجدادي. ما الذي يحدث هنا؟!.
كيف يمكن ان نعيش مثل هذا الواقع المزري؟!.
ماذا يفعل رئيس المجلس منذ عشر سنوات؟!.
لماذا ما زالت عجلة التخطيط مقوقعة بهذه الصورة؟!.
ما نعيشه من قلق سيؤدي بنا يومًا ما ان نترك القرية ونهاجر لا محالة. المسؤولون في القرية لا يهتمون لمصير الشباب والاجيال القادمة. كل ما يهمهم مصلحتهم الشخصية والبقاء على الكرسي. سئمنا هذه العيشة"!.
شاب آخر تم إيقاف بناء بيته جراء امر هدم بقيمة 350 الف شاقل قال:"انا أبني ضمن مسطح القرية. عندما بدأت بالتحضير لبناء البيت، عرف رئيس المجلس بذلك وعرف المسؤولون في المجلس ولم يتم استدعائي او التحدث معي بهدف منعي من البدء في البناء. اعتقدتُ ان كل شيء يسير على ما يرام بدون مشاكل. دُهشتُ عندما استلمتُ امر الهدم الأول والثاني. نحن نعيش بدون امان في البلد"!.
شاب في الثلاثينات من عمره قال لنا هذا الأسبوع:"في اعتقادي يجب ان نجنّد مئات من الشباب والمواطنين للتظاهر امام المحكمة عند محاكمتنا جراء البناء غير المنظم. لا يمكننا الاستمرار بالعيش في الوضع القائم. نحن الشباب اليوم نفضّل استئجار بيت في الدالية أو خارجها عن بناء بيت على أراضينا. لا نشعر بوجود مجلس محلي في ظهرنا ولا قيادات تحمينا. يتحدث المسؤولون عن التخطيط والبناء يوميًا ولكن لا توجد لديهم حلول. قانون كامينتس يخطّر كياننا ووجودنا. يسلبون أراضينا من تحت اقدامنا ويمنعونا من التوسع، دون مانع ولا رادع".
وفي سياق آخر يتحدث عن نفس صلب الموضوع-التخطيط والبناء.
اتصل بنا عدة مواطنين يملكون أراض في حارات "خلة نصار" و"الرندة" وغيرها، يتذمرون جراء نية المجلس مصادرة 30% من الأراضي التي بملكيتهم.
أحد المواطنين قال:"انا يتيم الاب والام، بالكاد يكفيني معاشي لأستر بيتي واولادي. املك نصف دونم قمتُ بشرائه قبل عدة سنوات من كَدّي وتعبي. فجأة يصلني ان المجلس يريد مصادرة 30% من حصة اولادي. اين العدل؟اين الإنسانية؟!.
كيف تصادر 30% من ارض مواطن لا تتعدى نصف الدونم؟!.
ماذا تبقى من الأرض؟!.
هذه مضايقات تتعدى المضايقات التي تقوم بها مؤسسات الدولة، التي تصدر أوامر هدم وغرامات بحق المواطنين".
هذا المواطن وكّل محامٍ يدرس خطواته بصدد قضيته.
اعزائي، ما ننشره اليوم هو غيضٌ من فيض مما يحدث لدينا!.
التخطيط المقوقع يؤدي الى بزوغ مشاكل يومية مع المواطنين.
الأوضاع من سيء لأسوأ.
إذا تم المصادقة على الخارطة الهيكلية في دالية الكرمل بدون منطقة أم الشقف ومناطق أخرى كثيرة(توصيات قلعجي)، سيؤدي ذلك الى حدوث كارثة على السكان والى ارتفاع سعر الأرض بصورة لا توصف.
هذا سيؤدي الى تعميق أزمة البناء في القرية. الوضع في عسفيا لا يقل سوءًا بل يزيد في بعض المناطق.
السؤال:إلى متى سيستمر الوضع على ما هو عليه؟!.
متى سنتحرر من هذه القيود التي تواجهنا وتواجه أهلنا وشبابنا؟!.
مواطن يملك قطعة ارض بملكيته لا يستطيع ان يبني عليها، لأنها بارك او لأنها زراعية او لأنها خارج منطقة النفوذ وخارج الخط الأزرق...لا يستطيع أن يبني مصلحة تجارية ولا يستطيع حتى ان يزرعها في بعض الأحيان.
عشرات من شبابنا ذهبوا للمحاكم وحيدين، بدون "ظهر" مؤسساتي".
قسم منهم هدموا بيوتهم بأيديهم، قسم آخر دفع غرامات بمئات الاف الشواقل.
يجب ان ننظم قضية البناء لمرة واحدة!.
تقع المسؤولية الأولى على الدولة بهذا الصدد والثانية مباشرة على السلطة المحلية.
السلطة المحلية هي المسؤولة المباشرة عن قضايا الناس. عليها ان تنظم قضية البناء.
عليها ان تتوجه لكل مواطن يريد ان يبني وان تشرح له وضعه الحقيقي، لا ان تصادق على بدء عملية البناء(شفهيًا طبعًا...) وان تتجاهله بعد ان يتورط!.
كفانا عشوائية واستهتارًا بمصير وأموال المواطنين!.
نحن نعد أهلنا بمتابعة هذه القضية المصيرية بشكل مكثف ومنهجي!.