مُختصون في مجال التخطيط: مفصّلة خلة نصار كارثية!!

وصلنا، انه في تاريخ 31.3.22 تم إيداع الخارطة المفصلة لخلة نصار في اللجنة اللوائية.
تحدث الى مؤسسة "كل الناس" عدة مواطنين يقطنون في المنطقة او يملكون اراضٍ فيها وعبّروا عن استيائهم الشديد من الخارطة.
وردنا، انه قدم حتى الان عشرات المواطنين اعتراضات على هذه الخارطة، التي اعتبرها مختصون في مجال التخطيط كارثية لا أكثر ولا أقل.
قال لنا احد المواطنين:"الخارطة مليئة بالمشاكل والأخطاء في أدق تفاصيلها. التوحيد والتقسيم لا يمكن ان يتم في منطقة مسكونة وفي نفس الوقت بدون ان تشمل جميع اصحاب الأراضي. أنا قمت بتقديم اعتراض طويل ويمكنكم الاطلاع عليه في موقع التخطيط.
المشكلة، ان الناس لا يعرفون حقيقة ما يحدث!.
جميع أصحاب البيوت والأراضي متضررون جراء هذا التخطيط السيء والكارثي ومع ذلك لا يقومون بخطوات عملية. "
اتصل بنا مواطن آخر يملك أرضًا في المنطقة المذكورة قال، إن المجلس المحلي صادر 30% من ارضه، التي لا تتجاوز ال750 مترًا(أقل من دونم واحد!).
أضاف:"أين العدل والإنصاف في هذا التخطيط؟!. كيف يمكن للمجلس ولقسم التخطيط أن يقرروا مصادرة 30% من ارضي الوحيدة التي قمتُ بشرائها من كدي وتعبي طيلة السنين لأجل أولادي؟!. ما يحدث في دالية الكرمل بحاجة للجنة تحقيق. لن أستسلم ولن ارضخ للأمر الواقع".
كنا في "كل الناس" قد تطرقنا للخارطة المفصلة التابعة للرندة وخلة نصار وتحدثنا مع مختصين بصددها، ودار الحديث على ان قضية التوحيد والتقسيم غير واردة وانها ستخلق الكثير من المشاكل بين المواطنين، عدا عن مشاكل أخرى في التخطيط، مثل تخطيط شوارع واسعة أكثر من اللزوم، دخول شوارع داخل مبانٍ مسكونة وبعد.
عدنا واتصلنا بمختصين في مجال التخطيط والقينا الضوء على هذه الخارطة فقالوا لنا:"الخارطة تضم قسيمة واحدة(11511) ولا تضم الجهات الأخرى من خلة نصار. ادعى المجلس بعدم وجود ميزانية كافية وانه سوف يقوم بتخطيط سائر القسائم في موعد لاحق لربما يستغرق عدة سنوات. تم مصادرة 30% من أراضي المواطنين، مع تغيير حدود الأراضي وفتح شوارع جديدة مع عرض يصل الى 18 مترًا وهذا غير منطقي وغير قابل للتنفيذ في المنطقة، جراء وجود بيوت سكن.
ألأسوأ من كل ذلك:المجلس يعوّض الدولة على حساب مواطني الحارة وسكانها، من خلال إعطاء الدولة قسائم سكنية!.
الشارع الموصل للحارة والمعروف في قسيمة 11511/94 هذا شارع رئيسي موجود.
تقرر توسيع الشارع الى 14 مترًا، وبالمقابل لأول مرة في التاريخ، يتم تعويض الدولة من قبل مجلس محلي على حساب المواطنين واملاكهم الخاصة!!.
يظهر من خلال الخارطة، ان الدولة حصلت على قسائم عمار تتخطى ال4 دونمات الموزّعة داخل الخارطة، بين بيوت المواطنين.
أي أضحت الدولة شريكة مع المواطنين في الأملاك والأراضي.
يجب على المواطنين في خلة نصار ان يستيقظوا وان يتوجهوا الى المحامين المختصين لفحص الجانب التخطيطي والقانوني في اراضيهم قبل فوات الأوان. الاعتراضات لغاية 31.5.22 لذلك على الجميع ان يعرف ما يحدث. الخارطة المفصلة في خلة نصار كارثية على المواطنين ويجب عدم السكوت عما يحدث".
هذا، ووردنا، ان مجمع المياه بلجي موتسكين بدأ في مشروع المجاري في خلة نصار في أراضي خاصة، كل ذلك قبل أن يتم المصادقة على الخارطة المفصلة في المنطقة!!.
لذلك يقوم مواطنون في المنطقة بمنع المجمع والمقاول ان يدخل للمنطقة لاتمام المشروع.
سنواصل ونتابع هذه القضية وقضايا التخطيط في القرية!.