ما الذي تضمّنه التصريح السري لرئيس الشاباك بشأن نتنياهو؟

قدّم رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، أمس الإثنين، جزءًا سريًا من تصريحه الخطي إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، تضمّن معلومات سرية في محاولة لدعم ادعاءاته ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، أن الجزء السري من تصريح بار شمل معلومات سرية مفصلة بشأن تحقيقات تتعلق بمقرّبين من نتنياهو حول ما يُعرف بـ"قضية قطرغيت"، وأخرى تتعلق بتسريب مستندات سرية إلى صحيفة "بيلد" الألمانية.

كما تضمن الجزء السري من التصريح تفصيل للادعاءات بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية طلب من رئيس الشاباك استخدام أدوات الجهاز الاستخباراتي لصالحه، سواء ضد معارضين مدنيين لحكومته، أو لتفادي الإدلاء بشهادة في محاكمته بملفات فساد.

وبحسب ما نشرته هيئة البث العامة الإسرائيلية، فقد تضمّن التصريح السري أيضًا تفاصيل عن اجتماعات جرت بين المستويين السياسي والأمني حول التعامل مع حركة حماس قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لكنه لم يتطرق إلى قضايا أو ملفات جديدة.

وفي ظل التوتر القائم بين الحكومة ورئيس الشاباك، عُقد، أمس الأحد، اجتماع أمني في مكتب رئيس الحكومة لمناقشة سبل توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وذلك من دون توجيه دعوة لممثل عن جهاز الشاباك.

جاء ذلك رغم مشاركة قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية الأخرى في الاجتماع، بمن فيهم رئيس الموساد، دافيد برنياع، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، وعدد من ضباط الجيش، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش.

ويعود استبعاد الشاباك من هذا الاجتماع إلى مقاطعة سموتريتش، الذي أعلن سابقًا أنه لن يشارك في أي مشاورات أمنية يحضرها بار. وكتب سموتريتش في بيان نُشر الأسبوع الماضي: "بار رئيس شاباك فاشل، أُقيل من منصبه، ولا يمكن أن يكون شريكًا في النقاشات الأمنية".

وادعى سموتريتش أن بار "يستخدم أدوات التحقيق الاستخبارية لأهداف شخصية، وللانتقام من سياسيين وصحافيين".

وكان يفترض أن يشارك بار في اجتماع أمني موسّع يُعقد في مقر "فرقة غزة" التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي إلى جانب رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، لكنه أُلغي في اللحظة الأخيرة بسبب تهديد سموتريتش بالمقاطعة.

يُذكر أن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أقرت بالإجماع، في 21 آذار/ مارس الماضي، خطة لمقاطعة رئيس الشاباك، وهي الخطوة التي يُعتقد أن نتنياهو وافق عليها شخصيًا، قبل أن تُجمّد المحكمة العليا قرار إقالته بأمر احترازي.