المحامي د. قيس ناصر في اقتراح قانون للكنيست: تجميد هدم المباني الواقعة في نطاق خرائط هيكلية شاملة او تفصيلية!

قدم المحامي د. قيس ناصر هذا الأسبوع للجنة القانون والدستور في الكنيست اقتراح قانون لتعديل قانون التنظيم والبناء يفوّض المحكمة تجميد هدم مبنى غير مرخص يقع في نطاق حدود خارطة هيكلية شاملة او تفصيلية تمت الموافقة على ايداعها، للفترة التي تراها المحكمة كافية حتى انجاز اجراءات التخطيط اللازمة لترخيص المبنى.
يهدف التعديل المقترح إلى علاج قضية هامة جدا تخص مئات المباني غير المرخصة في البلاد وفي البلدات العربية خاصة، والتي تقع في نطاق حدود خارطة هيكلية شاملة او تفصيلية، ولكن المحكمة وفق القانون الحالي (قانون كامنتس) لا تستطيع تجميد هدم هذه المباني حتى لو ثبت للمحكمة أفق تخطيطي حقيقي لترخيص المبنى وهو الوضع الذي يزيد من ظاهرة هدم البيوت والمباني.
*هام لعشرات البلدات العربية في شمال البلاد وجنوبها*

حررت الكنيست هذا الأسبوع تعديلا جديدا لقانون التنظيم والبناء يخوّل لجان التنظيم والبناء المحلية توسيع مسطحات البلدات التابعة للمجالس الإقليمية في لواء الشمال ولواء الجنوب واقرار خرائط هيكلية للسكن في هذه البلدات على ان تكون المناطق المذكورة مخصصّة للسكن في الخارطة الهيكلية الشاملة للبلدة ولا تناقض التخطيط اللوائي وان لا تتعدى مساحة الارض التي تحوّل للسكن اكثر من 20 دونما ومساحة بناء 5000 متر مربع وحتى 40 وحدة سكنية جديدة في كل بلدة.
د.قيس ناصر:"
كنّا نحبذ ان يسري القانون على كافة انحاء البلاد لتستفيد منه كل البلدات والمدن وكل البلدات العربية. مع ذلك، هناك عشرات البلدات العربية الواقعة في نفوذ مجالس إقليمية في شمال البلاد وجنوبها والتي يسري عليها هذا التعديل وبامكانها استغلاله لإقرار خرائط هيكلية جديدة للسكن في لجان التنظيم والبناء المحلية لا في اللجان اللوائية التي يستغرق التخطيط لديها زمنا طويلا وهو معقد نسبيا.

أنصح ممثلي بلداتنا الكريمة المعنية وذوي الاختصاص الاطلاع على التعديل ودراسة استغلاله لاقرار المزيد من قسائم البناء والشقق السكنية الجديدة".

المحامي د. قيس ناصر، محاضر للحقوق في جامعة حيفا، شريك ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب فيرون-حيفا.