الكنيست يفشل في إقصاء النائب أيمن عودة

فشل الائتلاف الحكومي، مساء الإثنين، في تمرير مقترح إقصاء النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، في الكنيست، الذي تقدّم به عضو الكنيست أفيحاي بوآرون (الليكود)، وسقط المقترح بعد أن فشل في حصد تأييد 90 عضو كنيست، وهي الأغلبية المطلوبة لتمرير قرار إقصاء نائب منتخب.

وبحسب النتائج الرسمية، صوّت 73 عضو كنيست لصالح إقصاء عودة، بينما عارضه 15 عضوًا. وامتنع باقي الأعضاء عن التصويت، أو تغيّبوا عن الجلسة. وقد قاطعت كتل "يهدوت هتوراه"، و"كاحول لافان"، ومعظم أعضاء "ييش عتيد" التصويت، في حين دعمته كتلة "شاس" و"يسرائيل بيتينو"، إلى جانب عدد محدود من أعضاء المعارضة. وصوّت ضد المقترح نواب "الجبهة والعربية للتغيير"، "القائمة الموحدة"، وحزب "العمل".

وكانت التقديرات قد أشارت في وقت سابق إلى أن الائتلاف الحكومي لا يملك الأغلبية المطلوبة لتمرير القرار، خاصة في ظل الأزمة المتصاعدة داخله حول قانون إعفاء الحريديين من التجنيد، إذ أكدت مصادر في "يهدوت هتوراه" أنها لن تدعم المقترح احتجاجًا على تنصل الحكومة من التزاماتها بشأن القانون، فيما منحت كتلتا "كاحول لافان" و"ييش عتيد" حرية تصويت لأعضائهما.

وحتى قبل التصويت، قدّر مراقبون أن عددًا كبيرًا من أعضاء "ييش عتيد" لن يدعموا المقترح، بينما كان رئيس الحزب، يائير لبيد، قد صرّح سابقًا بأنه لن يشارك في التصويت إذا لم يكن هناك إجماع داخل الائتلاف. وأعلن سبعة أعضاء كنيست من "ييش عتيد" و"كاحول لافان" أنهم سيصوتون ضد المقترح.

في السياق ذاته، حضر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى الكنيست للمشاركة في التصويت، في محاولة لدفع المقترح قدمًا. وهاجم بوآرون، صاحب المبادرة، حزب "يهدوت هتوراه"، واتهم قادته بأنهم "يتصرفون بعدم مسؤولية"، وقال: "لا يجوز الربط بين الحاجة الوطنية لإقالة كاره لإسرائيل وداعم للإرهاب من الكنيست، وبين قانون التجنيد"، مضيفًا أن "موقف يهدوت هتوراه يضر بجنود الجيش وعائلات الثكلى والأسرى".

وفي المقابل، قال النائب أيمن عودة في جلسة كتلة الجبهة والعربية للتغيير التي عقدت في وقت سابق من اليوم: "أرى كتّابًا وأكاديميين وعشرات مراكز الاحتجاج يعلنون أن من يدعم إقالتي لن يُدعَى للحديث في منصاتهم. من هذه الأزمة هناك فرصة كبرى لتوسيع الشراكة العربية–اليهودية ضد الفاشية وضد الاحتلال".

وأضاف: "نحن في لحظة حاسمة، ويجب الحفاظ على وحدة القوى التي وقفت في وجه هذه المحاولة، والبناء عليها لإقامة شراكة حقيقية قائمة على المساواة والقيم".

يُذكر أن اقتراح بوآرون استند إلى البند 7أ من "قانون أساس: الكنيست"، والذي يتيح إقصاء نائب في حال أبدى دعمًا لمنظمة "معادية" أو شارك في أعمال تتنافى مع تعريف إسرائيل كـ"دولة يهودية وديمقراطية". لكن المستشارين القانونيين للكنيست والحكومة أوضحوا أن منشور عودة – الذي استند إليه الاقتراح – لا يستوفي هذه المعايير.

ويعود المنشور إلى كانون الثاني/ يناير الماضي، حين كتب عودة عبر منصة "إكس": "أنا سعيد بإطلاق سراح الأسرى والمختطَفين. ومن هنا يجب تحرير الشعبين من نير الاحتلال. كلنا أحرار".

وفي 30 حزيران/ يونيو الماضي، صوّتت لجنة الكنيست لصالح استكمال إجراءات الإقصاء، رغم التحفظات القانونية التي أبدتها المستشارة القضائية للحكومة، والتي وصفت المسوّغ القانوني للطلب بأنه "ضعيف".

وردّ عودة حينها بأن ما يجري "لا يستهدفه شخصيًا فقط، بل يمثّل تصعيدًا خطيرًا ضد حرية التعبير لدى المواطنين العرب وضربًا لما تبقّى من الهامش الديمقراطي في الكنيست".

وقال أيضًا: "ما يحدث اليوم ضدي، قد يحدث غدًا ضد أي نائب عربي يرفع صوته، وضد أي مواطن عربي. التراجع أمام هذا المسار يعني فتح الباب لملاحقة كل صوت حر".